اتفق شيخ الازهر الشريف الإمام الأكبر د.احمد الطيب وعدد من القوى الوطنية يمثلون مختلف التوجهات على تفعيل وثيقة الازهر من خلال الاتصال بكافة التيارات والأحزاب والقوي الوطنية والنقابات.

كما اتفقوا على مطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات و الدراسات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال لاعداد وثيقة جديدة يتفق عليها الجميع .

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات و الدراسات و اختيار الجامع المشترك بينها لتكون أساسا للمناقشة حولها على ان يتم فى ضوء تلك الاجتماعات والمناقشات الوصول إلي التوافق العام ويتم دعوة الجميع إلي مؤتمر عام لإعلان وثيقة جديدة تتفق والمتغيرات الراهنة بعد توقيعها من المشاركين .

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر بالمشيخة الأربعاء 11 ابريل كلا من نقيب المحامين و التجاريين والتطبيقين والسنمائيين، وعدد من نقباء أفرع نقابة المحامين ،وبعض أعضاء مجلس الشعب يمثلون مختلف القوى الوطنية .

وأكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د.أحمد الطيب أن الأزهر الشريف ليس مؤسسة سياسية ولا حزبية ولا فئوية بل مؤسسة وطنية عبر تاريخه ولا يستطيع أن يتقهقر وقت الأزمات التي تلم بالوطن كما كان في عهده حينما قاد المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين و الإنجليز

واوضح الإمام الأكبر خلال اللقاء أن الثقة الغالية لكافة التيارات والأحزاب والنقابات للدور الوطني للأزهر الشريف، يجعله لا يسعه إلا تلبية نداء الوطنية كما كان عهده به على مر التاريخ، وأنه سيبدأ على الفور باتخاذ كافة الخطوات لتلبية امال وطموحات الوطن .

أعلن ممثلو نحو 22 نقابة مهنية مشاركتهم فى جميع فعاليات واحتجاجات القوى السياسية، ضد تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، اعتراضًا على عدم وجود توافق وطني في اختيار الأعضاء، وانفراد حزب الحرية والعدالة بأغلبية مطلقة، وعدم وجود تمثيل كافٍ لجميع النقابات المهنية، فيما أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، وإيمان البحر درويش، نقيب المهن الموسيقية «عضو احتياطي» انسحابهما من الجمعية.

وقال ممثلو النقابات، خلال اجتماع اتحاد النقابات المهنية، الذي عقد بمقر نقابة التجاريين، مساء الإثنين، لمناقشة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: «إن الدستور الجديد تمت كتابته مسبقا، وسيتم ترويض أعضاء لجنة الـ100 المكلفة بوضعه من قبل جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء حزب الحرية والعدالة للتصويت عليه»، مؤكدين أن الدستور الجديد سيكون حزبيً�'ا، ويؤدى إلى إنشاء دولة دينية.

وقال المجلس الرئاسي لاتحاد النقابات المهنية، في بيان أصدره في ختام الاجتماع: «إن اتحاد النقابات المهنية تدرس آليات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المقبل، وما تنذر به من مخاطر على مستقبل الوطن، ووجد أنه يتم تحويل الدستور المقبل إلى مجرد برنامج حزبى تنتجه الأغلبية البرلمانية فى لحظة معينة، لذا فإن الاتحاد قرر عدم المشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور، ومشاركة باقى القوى السياسية والمهنية والعمالية احتجاجاتها ضد هذا التشكيل»